محمدرضا خباز، چهره سیاسی اصلاحطلبان امشب ۲۰ بهمنماه براثر سکته در تهران دار فانی را وداع گفت.
محمدرضا خباز (زاده ۲۸ تیر ۱۳۳۳ در کاشمر)، سیاستمدار اصلاحطلب، استاندار استان خراسان شمالی در دولت دوازدهم و استاندار سابق استان سمنان در دولت یازدهم بوده است.
وی همچنین معاون سابق امور تقنینی معاونت پارلمانی رئیسجمهور ایران بود. وی به عنوان نماینده ادوار مجلس شورای اسلامی در چهار دوره چهارم، پنجم، ششم و هشتم به عنوان نماینده حوزه انتخابیه کاشمر، بردسکن و خلیلآباد در مجلس شورای اسلامی موکل مردم دیار ترشیز بود.
او سیاستمدار، عضو حزب اعتماد ملی و نماینده منتقد دولت بود. وی برای شرکت در دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی نامزد شده بود که صلاحیتش طبق استناد به بند ۲ ماده ۳۱، به دلیل عدم التزام به نظام مقدس جمهوری اسلامی رد شد.
محمدرضا خباز چهره سیاسی اصلاحطلبان امشب بیستم بهمنماه براثر سکته در سن ۷۰ سالگی در منزل خود در تهران دار فانی را وداع گفت.
در ادامه گفتگویی از او را میخوانید:
آقای خباز! اسم شما نیز در لیست ردصلاحیتها آمده است، علت رد صلاحیت شما چه بود؟
رد صلاحیت من به استناد بند ۲ ماده ۳۱ بود، عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی ایران.
رد صلاحیتتان در این مرحله برای خودتان قابل پیشبینی بود یا ...؟
دفعه اولی نبود که من کاندیدا میشدم. تا به امروز ۷بار کاندیدا شدهام و هر ۷ بار هم در حوزه انتخابیه؛ یعنی در هیئت اجرایی و هم در شورای نگهبان که دقیقتر عمل میکند تایید شدهام. دور اولی که کاندیدا شدم کسی را نمیشناختم، ولی با اینحال هیئت اجرایی شهرستان و استان مرا تایید کردند، اما اینبار هیئت اجرایی مرا رد کرده است. یعنی جاییکه انتظار میرفت دقت و اطلاعات بیشتر و وسیعتری داشته باشند و در گذشته مرا تایید کرده بودند.
آقای خباز، نوع چینش اعضای هیات اجرایی تا چه میزان در این موضوع تاثیرگذار بود؟
این موضوع از قبل قابل پیشبینی بود. وقتی دولت تصمیم میگیرد که نظامیها را سرکار بیاورد، انتظار هم میرود که آنها بر مبنای نگاه خودشان تایید و رد صلاحیتها را انجام دهند. یکی از بحثهای همیشگی ما این است که: «هرکسی را بهر کاری ساختند.»
اگر نظامیان در جایگاه سیاستمداران قرار گیرند نتیجهاش میشود اینکه نگاهشان به زیرمجموعه، ملت و کشور نگاه پادگانی است. نگاه آنها جوری است که فکر میکنند افراد باید کاملا مطیع باشند.
من بهعنوان فردی که قبل از انقلاب، در حین انقلاب، جنگ و بعد از جنگ در خدمت نظام بودم هرگاه انتقادی از دولتمردان داشتم صریحا بیان میکردم و هیچ ابایی از آن نداشتم حتی در دولت مورد علاقه خودم که بیشترین نزدیکی را به آن داشتم؛ یعنی دولت خاتمی، هم از سه وزیر ایشان سوال کردم و آنها را به صحن مجلس بردم. بهعنوان مثال علیه موسوی لاری، خرم، جهانگیری، شریعتمداری و وزیر نیرو و چند وزیر دیگر در زمان تایید صلاحیت در حضور خاتمی صحبت کردم.
ما نماینده مردم هستیم و عادت نداریم پای دفاع از حقوق مردم که پیش میآید دوستبازی و رفیقبازی را بر خواسته و نظر مردم ترجیح دهیم. ما چنین روحیهای داریم و گویا آقایان هم از این روحیه ما بدشان میآید و نمایندگانی میخواهند که کاملا مطیع باشند و از بالا به پایین اداره شوند.
وقتی کسی نماینده مردم میشود طبق قانون اساسی اختیاراتی دارد و باید از آن اختیارات استفاده کند و اگر چنین نکند به ملت و کشور لطمه وارد میشود و، چون این آقایان چنین احتمالاتی میدادند پس طبق آن عمل هم کردند.
یعنی فکر میکنید که برنامهای از پیش تعیین شده برای رد صلاحیت منتقدان وجود داشت؟
یقینا اینطور است. از ابتدا آوردن این مجموعه از سوی دولت در همه استانها و شهرستانها نشاندهنده این بود که قصد دارند با نگاه ضربتی، مسئله سیاسی را اداره کنند در صورتیکه چنین کاری اشتباه بزرگی است.
این نوع نگاه برای مسائل سیاسی و اداره کشور مفید نیست و بی دلیل نبود که امام در وصیتنامه سیاسی و الهی خود کشور را از بعضی چیزها بر حذر میداشت، خصوصا از دخالت نظامیان در مسائل سیاسی که در این باره هشدار میدادند که اتفاق نیفتد، چون اگر اتفاق بیفتد و نظامیها در مسائل سیاسی تصمیمساز و تصمیمگیر باشند حتما آثار منفی بار خواهد آورد. به نظر من تصمیمات امروز از همان آثار منفی است.